نفى وزير النقل المصري، الفريق كامل الوزير، الإشاعات المغرضة والمتداولة على بعض المواقع من أذناب فصيل الإخوان التكفيري والقنوات الموالية في بريطانيا ولجانهم الالكترونية، عن بيع أصول القطار الكهربائي السريع، وأكد كامل الوزير، في مداخلة هامة مع الإعلامي عمرو أديب من خلال برنامج الحكاية، أنه لم يتم التفكير في بيع جزء من أصول القطار الكهربائي السريع لسداد قرض تنفيذه كما أشيع، فهو مشروع بالغ الأهمية يربط المشروعات القومية الزراعية من توشكى لشرق العوينات ومستقبل مصر للدلتا الجديدة بمناطق الاستهلاك والموانئ.
وأضاف وزير النقل المصري موضحاً، أنه يربط المناطق السياحية الغردقة بالأقصر وأسوان وأبو سمبل، ويربط كافة المجتمعات العمرانية الجديدة بعضها ببعض، بالإضافة كذلك لأهميته في نقل الركاب، وتم تخطيط 2250 كيلو خطوط للقطار السريع منهم 250 كيلو مؤجلين (بورسعيد- أبو قير)، وتم تخطيط 2000 كيلو، الخط الأول بطول 675 كيلو من السخنة حتى مطروح مروراً بالعاصمة الإدارية الجديدة وأكتوبر والإسكندرية، وجاري العمل بهذا الخط في الوقت الحالي.
وشرح كامل الوزير، أن شركة سيمنس تقوم بتصنيع القطار وسيتم تسليمه في شهر نوفمبر القادم، والخط الثاني بطول 1100 كيلو متر من أكتوبر لأبو سمبل مروراً بجميع مدن الصعيد سواءً القديمة أو الجديدة والمناطق الصناعية والمناطق السياحية وتوشكي وشرق العوينات.
كما أوضح أن أن الخط الثالث يربط الغردقة بميناء سفاجا الجديدة حتى قنا، وقد تم الانتهاء من عقد الخط الثاني منذ عام وتم الحصول على قرض تنموي من بنوك ألمانية (بفائدة ميسرة 0.5 في المائة يُسدد على 30 سنة مع فترة سماح 10 سنوات) بضمان من الحكومة الألمانية والتزام بدعم هذا المشروع باعتباره مشروع صديق للبيئة.
وشدد أنه وفي إطار توجه الدولة المصرية للتخارج من بعض المشروعات لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، فإن كافة مشروعات الإنشاءات بالدولة المصرية بتنفيذ من القطاع الخاص، وهناك توجه لأن تكون الإدارة والتشغيل للقطاع الخاص أيضاً، وذلك تطبيقاً لتوجيهات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، لم يتم بيع أي أصل من أصول السكك الحديدية، وما يحدث هو التعاقد مع شركات للإدارة والتشغيل بنسب حق انتفاع وذلك لتعظيم قيمة الأرباح وتخفيف العبء عن الدولة المصرية، وهو ما حدث في قطاع نقل البضائع بالتعاقد مع شركات مصرية وكذا الحال في قطاع قطارات النوم بعد التعاقد مع إحدى شركات رجل الأعمال نجيب ساويرس على الإدارة والتشغيل بما يشمل كافة مصاريف التطوير ودفع المرتبات ومقابل هالك السكك الحديدية بالإضافة إلى جزء من الأرباح.
وأعلن ضمن الماخلة، أنه جاري دراسة الاستثمار في قطاع النقل المتميز بالسكك الحديدية مع مستثمر مصري أو عربي أو أجنبي لتعظيم الأرباح وتوجيه العوائد للإنفاق على القطارات المدعمة.
وشدد أن القطار السريع لم ولن يُباع وإنما تم التعاقد مع مشغل عالمي وهو سكك حديد ألمانيا لتشغيله وإدارته لتعظيم أرباحه وتسديد ما تم إنفاقه على إنشائه في غضون 20 عام، وأكد أن المشغل الألماني سيقوم بتشغيل خطوط القطار السريع الثلاث بمهندسين وفنيين مصريين بنسبة تصل إلى 95 في المائة.